دايي هيچ حقي ندارد
سايت فدراسيون فوتبال راي كميته استيناف در مورد پرونده شكايت دايي از فدراسيون فوتبال را به شرح زير اعلام كرد:
"كميته استيناف پس از بررسي مفاد قرارداد فيمابين فدراسيون فوتبال و علي دايي در تاريخ 1،1،87 و متمم هاي تنظيم شده و صرف نظر از اظهارات وكيل علي دايي در جلسه دادرسي كه در تاريخ 18،5،89 برگزار شد و با عنايت به اظهارات طرفين با توجه به لوايح ارائه شده و صورت جلسات دادرسي ضبط شده در اين پرونده، دادنامه ارائه شده را در خور نقض دانسته، چرا كه قطع نظر از اين كه توافق طرفين در ادامه قرارداد و منوط بر توافق مالي در سال دوم است مقيد به دليل نيست و هيچ گونه دليل و مدركي كه حكايت از توافق بر حقوق مالي نمايد ارائه نشده و وجود ندارد.
اساسا چون ادامه همكاري طرفين قرارداد عملا پس از پايان بازي تيم هاي ملي ايران و عربستان در فروردين ماه سال 1388 قطع شد و علي دايي نيز هيچ گونه اقدامي مبني بر تمايل به ادامه همكاري با تيم ملي و فدراسيون فوتبال انجام نداده است و عملا اراده خود را بر ترك همكاري قرار داده و در نتيجه مفاد قرارداد را زير پا گذاشته است.
با وصف مذكور قرارداد مورخ 1،1،87 در فروردين ماه سال 1388 اقاله گرديده است لذا با استناد به ماده 17 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال و مواد 283 و 284 قانون مدني ، ضمن نقص دادنامه معترض عنه حكم بر بي حقي علي دايي صادر و اعلام مي شود حكم صادره قطعي است.
"كميته استيناف پس از بررسي مفاد قرارداد فيمابين فدراسيون فوتبال و علي دايي در تاريخ 1،1،87 و متمم هاي تنظيم شده و صرف نظر از اظهارات وكيل علي دايي در جلسه دادرسي كه در تاريخ 18،5،89 برگزار شد و با عنايت به اظهارات طرفين با توجه به لوايح ارائه شده و صورت جلسات دادرسي ضبط شده در اين پرونده، دادنامه ارائه شده را در خور نقض دانسته، چرا كه قطع نظر از اين كه توافق طرفين در ادامه قرارداد و منوط بر توافق مالي در سال دوم است مقيد به دليل نيست و هيچ گونه دليل و مدركي كه حكايت از توافق بر حقوق مالي نمايد ارائه نشده و وجود ندارد.
اساسا چون ادامه همكاري طرفين قرارداد عملا پس از پايان بازي تيم هاي ملي ايران و عربستان در فروردين ماه سال 1388 قطع شد و علي دايي نيز هيچ گونه اقدامي مبني بر تمايل به ادامه همكاري با تيم ملي و فدراسيون فوتبال انجام نداده است و عملا اراده خود را بر ترك همكاري قرار داده و در نتيجه مفاد قرارداد را زير پا گذاشته است.
با وصف مذكور قرارداد مورخ 1،1،87 در فروردين ماه سال 1388 اقاله گرديده است لذا با استناد به ماده 17 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال و مواد 283 و 284 قانون مدني ، ضمن نقص دادنامه معترض عنه حكم بر بي حقي علي دايي صادر و اعلام مي شود حكم صادره قطعي است.
تاریخ: 1389/5/24
موضوع: فوتبال
نظر: 0