کميته‌ي استيناف فدراسيون فوتبال پس از بررسي کليه‌ي شواهد و مستندات موجود در پرونده دعوي علي دايي از فدراسيون فوتبال راي خود را صادر کرد.

کميته‌ي استيناف پس از بررسي مفاد قرارداد فيمابين فدراسيون فوتبال و علي دايي در اول فروردين 87 و متمم‌هاي تنظيم شده و صرف نظر از اظهارات وکيل علي دايي در جلسه دادرسي که در 18 مردادماه 89 برگزار شد و با عنايت به اظهارات طرفين با توجه به لوايح ارائه شده و صورت جلسات دادرسي ضبط شده در اين پرونده، دادنامه ارائه شده را در خور نقض دانسته، چرا که قطع نظر از اين که توافق طرفين در ادامه‌ قرارداد و منوط بر توافق مالي در سال دوم است مقيد به دليل نيست و هيچ گونه دليل و مدرکي که حکايت از توافق بر حقوق مالي نمايد ارائه نشده و وجود ندارد.

اساسا چون ادامه همکاري طرفين قرارداد عملا پس از پايان بازي تيم هاي ملي ايران و عربستان در فروردين ماه سال 1388 قطع شد و علي دايي نيز هيچ گونه اقدامي مبني بر تمايل به ادامه همکاري با تيم ملي و فدراسيون فوتبال انجام نداده است و عملا اراده خود را بر ترک همکاري قرار داده و در نتيجه مفاد قرارداد را زير پا گذاشته است.

با وصف مذکور قرارداد يك فروردين در فروردين ماه سال 1388 اقاله شده است لذا با استناد به ماده 17 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال و مواد 283 و 284 قانون مدني، ضمن نقص دادنامه معترض عنه حکم بر بي حقي علي دايي صادر و اعلام مي شود، حکم صادره قطعي است.