رئيس سابق كميته‌ي انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: حكم كميته‌ي انضباطي عليه "علي دايي" با توجه به مدارك پرونده، اظهارات طرفين و قرارداد موجود نسبت به راي كميته استيناف به عدالت نزديك‌تر است.

عبدالرحمن شاه حسيني ، در ارتباط با دفاعيات علي دايي در مورد پرونده‌ي شكايتش از فدراسيون فوتبال اظهار كرد: اولا اظهار تاسف مي‌كنم از دعاوي زياد اهالي فوتبال در چند سال اخير. انتظار داشتم كه در مورد شكايت دايي از فدراسيون بهترين راهكار كه حل كردن موضوع ازطريق صلح و سازش بود انجام مي‌شد. كه متاسفانه اين كار صورت نگرفت و پرونده شكايت به كميته‌ي انضباطي ارجاع شد.

شاه‌حسيني افزود: براساس قراردادي كه بين طرفين منعقد شده بود در سال اول ‌بايد مبلغ 600 ميليون تومان و در سال‌هاي بعد نيز براساس توافق طرفين مبلغي به دايي به عنوان سرمربي تيم ملي داده شود. هنگامي كه دو طرف وارد سال دوم قرارداد خود شدند و اينكه علي دايي برروي نيمكت تيم ملي نشسته است، يعني اينكه دو طرف عملا به ادامه همكاري در سال دوم تراضي نموده‌اند. همانطور كه طرفين مي‌توانستند با توافق يكديگر قرارداد را امضا كنند به همانگونه امكان فسخ قرارداد نيز وجود داشت كه به اين كار اقاله مي‌گويند، اما اقاله در اين موضوع با توجه به اينكه علي دايي از تيم ملي اخراج شده بود ديگر هيچ معنايي پيدا نمي‌كند و مطرح كردن آن نيز اصلا درست نيست.

اين كارشناس حقوقي فوتبال اضافه كرد: نكته ديگر اين است كه در اظهار نظر مسوول كميته استيناف آمده بود كه علي دايي يك‌ماه بعد از اخراجش بايد جهت طرح ادعاي خود مبني بر وصول طلب به فدراسيون مراجعه كند كه اين كاملا اشتباه است. اين يك قانون است كه حق هيچ وقت زائل نمي‌شود. هنگامي كه طرفين براي سال دوم با يكديگر توافق كرده‌اند، بايستي مبلغ قرارداد به علي دايي پرداخت مي‌شد.

وي ادامه داد: متاسفانه مدتي است كه بعضي تصميمات غلط مديران در ورزش باعث وارد آمدن خساراتي فراوان به بيت المال مي‌شود كه اميدوارم ديگر شاهد اين موضوع نباشيم. درخواست مي‌كنم سازمان بازرسي كل كشور به موضوع خسارات ناشي از تقصيرات مديران ورزشي به بيت‌المال خصوصا در موضوعات فوتبالي ورود كند.

شاه حسيني گفت: در احكامي كه از سوي كميته انضباطي و كميته استيناف صادر شده است بي عدالتي‌هايي مشاهده مي‌شود كه حكم كميته انضباطي در اين ميان به عدالت نزديكتر است. با وجود اينكه نقايصي نيز در آن وجود دارد. قانون مي‌گويد دو طرف در صورت عدم توافق نهايي پس از اعلام راي مي‌توانند به فيفا مراجعه كنند. در اين قضيه نيز حكم كميته استيناف فصل الخطاب نيست. البته من اميدوارم كه دو طرف اجازه ندهند كه اين موضوع به فيفا كشيده شود و با ورود بزرگان و كساني كه مي‌توانند در اين قضيه داوري كنند اين موضوع با صلح و سازش به پايان برسد كه اين زمينه را در صحبت‌هاي اخير علي دايي مشاهده كردم.

رئيس سابق كميته انضباطي در مورد ماليات قرارداد دايي و فدراسيون نيز گفت: در اينجا دو بحث وجود دارد. يكي اينكه تاج به عنوان نايب رئيس اول فدراسيون شهادت داد كه رئيس فدراسيون شفاها پرداخت ماليات قرارداد را قبول كرده است. بحث دوم نيز چكي بوده كه فدراسيون بابت متمم قرارداد صادر كرده وبعدها مدعي شده‌اند كه آن چك به عنوان ماليات محسوب مي‌شود.

شاه حسيني همچنين در مورد اين موضوع كه آيا با توجه به اينكه هر كدام از متمم‌هاي قرارداد دايي و فدراسيون يك امضا كم دارد مي‌توان از لحاظ حقوقي به آن استناد كرد يا خير؟ گفت: به دليل اينكه هر كدام از اين متمم‌ها امضاي يكي از طرفين را نداشته است نمي‌تواند مبناي قضاوت قرار گيرد مگر اينكه قرينه‌اي ديگر بيايد كه به آن متمم‌ها اعتبار ببخشد و آن قرينه نيز چكي بوده كه از سوي فدراسيون صادر شده است كه در اين حالت نيز موضوع به نفع دايي خواهد بود.

شاه‌حسيني بارديگر در ارتباط با شكايت احتمالي علي دايي به فيفا نيز اظهاركرد: مطابق بند دو ماده 64 اساسنامه كميته استيناف چنانچه هركدام از طرفين به راي نهايي فدراسيون فوتبال اعتراض داشته باشند، مي‌تواند به فيفا شكايت كنند اما اميدوارم كه كار به آنجا كشيده نشود و اين موضوع به طور دوستانه‌اي حل و فصل شود.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا حكم كميته انضباطي مبني بر اينكه دايي فقط تا زماني كه به پرسپوليس نرفته بود مي‌توانست حق و حقوق خود را بگيرد ملاك حقوقي دارد يا خير؟ گفت: واقعيت امر اين است كه در فوتبال روز دنيا اگر يك مربي با تيمي قرارداد داشته باشد و از آن تيم اخراج شود بايستي كل مبلغ قرارداد را بگيرد، اما اين به عدالت نزديك تر است كه آن مربي فقط تا زماني كه به باشگاه ديگري نرفته است طلب خود را از آن باشگاه بگيرد.

شاه حسيني همچنين در مورد مبلغ قرارداد سال دوم طرفين و اينكه آيا اين مبلغ بايد به دايي پرداخت شود يا خير؟ خاطرنشان كرد: به نظر من با توجه به اينكه 10 روز از مدت قرارداد طرفين در سال دوم گذشته بوده است و اين‌كار نيز با توافق دايي و فدراسيون صورت گرفته بود بايد مبلغ سال دوم نيز به دايي پرداخت مي‌شد.

رييس سابق كميته انضباطي هم‌چنين با اشاره به اخراج علي كريمي از استيل آذين و بحث‌هاي حقوقي مربوط به آن نيز گفت: آجورلو قبول كند كه در قضيه اخراج علي كريمي اشتباه كرده است.

شاه‌حسيني افزود:‌ بايد بگويم كه هر باشگاهي مقررات خاص خود از قبيل اساسنامه و آيين نامه‌هاي انضباطي دارد كه هرگاه عضوي از آن باشگاه كار خلافي انجام دهد و از اصول آن باشگاه تخطي كند بايد از مسير قانوني با او برخورد شود.

وي ادامه داد: در مورد اخراج علي كريمي بايد بگويم كه مديرعامل باشگاه استيل آذين از طريق رسانه‌ها اعلام كرد كه به دليل روزه‌خواري در ملا عام كريمي را اخراج كرده است، اما شايسته بود كه اين بيانيه را به صورت كلي مانند اينكه كريمي اصول باشگاه را نقض كرد اعلام مي‌شد.

رييس سابق كميته‌ي انضباطي فدراسيون فوتبال افزود: به حق اين ماه مباركي كه در آن هستيم از آجورلو مي‌خواهم كه قبول كند در اين قسمت كار اشتباه كرده. بحث بعدي نيز اين است كه اگر باشگاه تصميم به اخراج كريمي گرفته و آن را صحيح مي‌دانسته پس چرا دوباره اقدام به تشكيل جلسه در كميته انضباطي و بررسي بيشتر موضوع كرده است. در اينجا دو احتمال وجود دارد يكي اينكه تصميم اول مديران استيل آذين مبني بر اخراج علي كريمي اشتباه بوده است يا اينكه تشكيل كميته انضباطي اشتباه است.

شاه حسيني افزود: عدالت حكم مي‌كند كه در موضوعي كه رسانه‌اي شدنش به صلاح نبوده و علاوه بر مطبوعات و روزنامه‌ها در رسانه ملي هم پخش شده بايد به طرف مقابل نيز اجازه دفاع از خود را در رسانه ملي قائل مي‌شديم. اگرچه روزه‌خواري در ملاعام عملي بسيار زشت و قبيح و جرم محسوب مي‌شود اما ما به هيچ وجه اجازه نداريم اين موضوع را به ويژه از طريق رسانه ملي اعلام عمومي كنيم.

شاه‌حسيني گفت: امروزه ممكن است در جامعه ما بعضي افراد مرتكب جرم روزه‌خواري در ملاعام شوند. قطعا پس از احراز و رسيدگي در دستگاه قضايي با حفظ آبروي اشخاص حكم صادر مي‌شود اما هيچ گاه دستگاه قضايي اينگونه اشخاص را از طريق رسانه‌ها به مردم معرفي نمي‌كند. آبروي يك مسلمان به مثابه خونش است. يعني اگر آبروي مسلمان ريخته شد خونش ريخته شده است. بنابراين همه ما بايد دقت كنيم كه اعمال و رفتار و گفتارمان لطمه‌اي به اصول ما نزند.