برای استفاده از همه امکانات سایت باید جاوا اسکریپت مرورگر خود را فعال کنید.

وحید مرادی: با پول بیت‌المال 8 کیلو زعفران می‌خرند!

مسدود شدن دومین حساب بانکی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو موجب شد تا یکبار دیگر رئیس فدراسیون شنا به ناتوانی در مدیریت مالی متهم شود، اما امیرحسین آیت‌اللهی بلافاصله پس از این جریان، بدهی‌های پیشین فدراسیون به ویژه بدهکاری یک شرکت وابسته به فدراسیون را عامل مسدود شدن حساب‌های بانکی عنوان کرد.

مسدود شدن دومین حساب بانکی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو موجب شد تا یکبار دیگر رئیس فدراسیون شنا به ناتوانی در مدیریت مالی متهم شود، اما امیرحسین آیت‌اللهی بلافاصله پس از این جریان، بدهی‌های پیشین فدراسیون به ویژه بدهکاری یک شرکت وابسته به فدراسیون را عامل مسدود شدن حساب‌های بانکی عنوان کرد. تاجیک مدیرکل حراست سازمان تربیت بدنی نیز در موضعی مشابه مشکلات مالی را به دوره‌های گذشته مدیریت فدراسیون شنا مربوط دانست.


در همین راستا وحید مرادی رئیس قبلی فدراسیون در گفت و گو با ایسنا، به تشریح این موضوع و دفاع از عملکرد خود پرداخت.


رئیس سابق فدراسیون شنا در پاسخ به گفته‌های یکی از مسئولان سازمان تربیت‌بدنی اظهار کرد: آقای تاجیک خودش هم نمی‌داند راجع به چه چیزی صحبت می‌کند. باید تاسف خورد به حال سازمان تربیت بدنی و فدراسیون که بعد از دوسال هنوز نتوانسته‌اند از پس تعهدات مالی برآید. این‌ موارد ربطی به یک شخص خاص ندارد و متوجه فدراسیون شنا است. حرف‌های آن‌ها درست مانند این است که "زمانی که وزیر یک وزارت خانه عوض شد، بگوییم که هر چه بدهی وجود دارد برای وزیر قبلی است و نه وزارت خانه" !


مرادی با اشاره به مدیریت ضعیف رئیس کنونی فدراسیون شنا خاطرنشان کرد: طبیعی است فدراسیون با این مدیریت مشکلات مالی داشته باشد. یک نمونه از کار‌های رئیس فدراسیون شنا این است که 150 میلیون تومان از پیشکسوتی به نام حسین مجیدی قرض کرد و همچنین از فرد دیگری 100 میلیون تومان گرفت و در عوض به او یک شغل فنی در فدراسیون داد. با این شیوه کار طبیعی است فدراسیون با مشکل مواجه شود. او به خودش اجازه می‌دهند که از پول بیت‌المال هشت کیلو زعفران بخرد و بابت همین خرید 13میلیون تومان به یک زعفران فروش در مشهد بدهکار است. از این موارد زیاد است. متاسفانه افرادی در سازمان تربیت‌بدنی از او حمایت می‌کنند و در سایه همین حمایت‌هاست که رئیس فدراسیون با این شیوه هنوز به کار خود ادامه می‌دهد.


وی افزود: فکر نمی‌کنم در تاریخ ورزش کشور هیچ مدیری به اندازه رئیس فدراسیون شنا چک بلا محل کشیده باشد.آیت الهی از نظر عملکرد مالی بدهی‌های فراوانی دارد، حتی اگر عنوان کند بدهی‌ها مربوط به گذشته است، این نشان (...) است که هنوز بعد از دو سال مسائل مالی حل نشده‌است.


مرادی با اشاره به گفته‌های آیت‌الهی درباره اختصاص قسمتی از این بدهی‌ها به یک شرکت وابسته به فدراسیون یادآور شد: در سال 1373 زمانی که دکتر بانکی رئیس فدراسیون شنا شدند، رئیس سازمان صنایع ملی هم بودند و با هماهنگی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی شرکت صنایع صادرات را برای فدراسیون خریداری کردند. به توصیه آقای هاشمی‌طبا قرار شد این شرکت به جای یک فدراسیون به نام چهار فدراسیون ثبت شود. نیت دکتر بانکی از این اقدام تقویت توان مالی فدراسیون و وابستگی مالی کمتر به سازمان بود.


رئیس سابق فدراسیون شنا ادامه داد: آقای هاشمی‌طبا توصیه کرد این شرکت به نام چهار فدراسیون شنا، سوارکاری، شمشیربازی و دوچرخه سواری خریداری شود و با این عنوان که مبلغ اولیه خرید را سازمان تربیت بدنی پرداخت کرده گفت متولی این شرکت هم سازمان است. از آن پس خرید، فروش و معاوضه و تمامی اختیار‌های شرکت صنایع صادرات در اختیار سازمان قرار گرفت. بعد از هاشمی‌طبا نیز آقایان مهرعلیزاده و علی آبادی هم به همین ترتیب عمل کردند. در همه این دوران مدیران شرکت صنایع صادراتی توسط سازمان عزل و نصب شدند و این که مسئولان شرکت چه معامله‌ای کردند و کجا سود و زیان داشته‌اند هیچ‌گاه به فدراسیون‌ها منعکس نشده‌است و این چهار فدراسیون تنها به صورت صوری سهام‌دار بودند. در زمان مدیریت علی آبادی در سازمان تربیت بدنی فدراسیون شمشیربازی پای خود را از این موضوع کنار کشید. بعد از آن هم بر اساس یک پیشنهاد، سود این شرکت را به صندوق قهرمانان واگذار کردند. پیشنهاد می‌کنم مسئولان این فدراسیون‌ها از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری کنند. به نظر من بخشی از بدهی‌های فدراسیون شنا مربوط به شرکت صنایع صادراتی است که هیچ ربطی به این مدیر و آن مدیر و اساساً فدراسیون ندارد. این موضوع در سازمان تربیت بدنی اتفاق افتاده و خود سازمان هم باید آن را حل کند.


وی با شاره به موضوع تشکیل وزارت ورزش نیز گفت: این موضوع که فدراسیون‌ها زیر مجموعه سازمان باشند از نظر من جای اشکال دارد. به هر حال این قانون در مجلس تصویب شده و باید اجرا شود. دولت بعد از تشکیل وزارت ورزش می‌تواند در قالب لایحه‌ای اشکالاتی که به لحاظ اجرایی وجود دارد را برطرف کند. با دقتی که نماینده‌های مجلس دارند امیدوارم این موضوع هر چه زودتر حل شود.

 

تاریخ: 1390/2/29
اشتراک گذاری:          
لینک کوتاه:

نظرات
نام:
ایمیل:
وب سایت:
متن:
کد امنیتی:کد امنیتی
تکرار کد امنیتی: