به گزارش خبرنگار مهر، اولین حضور وزیر ورزش در مجمع عمومی فدراسیون ها، با طرح صحبت هایی از طرف وی همراه بود که خیلی هم زود اجرایی شد این در حالی است که تصمیمات اتخاذ شده هیچ مبنای قانونی ندارد و به همین دلیل قطعا هزینه های سنگین مدیریتی را به همراه خواهد داشت و حتی می تواند منجر به تهدید تعلیق فدراسیون ها شود.

تصمیم عجیب وزیر برای تعیین سرپرست

«وقتی مدت ۴ ساله ریاست فدراسیون تمام شد، کنار برود تا سرپرست بگذاریم. از آن طرف وقتی سرپرست می گذاریم در یک مدت کوتاه باشد. مثل شورای شهر و انتخابات نمایندگی مجلس از روز اول مدت ثبت نام، رسیدگی های فنی، رسیدگی حراستی، تایید صلاحیت و اعتراضات و در نهایت زمان انتخابات را از روز اول اعلام می کنیم و تغییر ناپذیر است.»

این بخشی از صحبت هایی است که احمد دنیا مالی وزیر ورزش در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون شمشیربازی (یکشنبه ۲۰ آبان) مطرح کرد. وزیر ورزش در واقع با نادیده گرفتن قوانین مجامع فدراسیون ها، اعلام کرده که فدراسیون ها توسط سرپرست ها اداره شوند و فرآیند ثبت نام کاندیداها به بعد از تعیین سرپرست موکول شود.

تصمیمی که خیلی زود اجرایی شد

در هیمن راستا احمد نامنی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها هم به صورت رسمی اعلام کرد که «فرایند ثبت نام و انتخابات فدراسیون ها پس از اتمام دوره ۴ ساله با انتخاب سرپرست انجام می شود». وی در گفتگویی که با پایگاه خبری وزارت ورزش داشت،تاکید کرد که «باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده در وزارت ورزش و جوانان مقرر شد فرایند ثبت نام و انتخابات فدراسیون هایی که دوره چهار ساله آنها فرا می رسد پس از اتمام دوره با تعیین سرپرست برای فدراسیون مربوطه انجام می شود».

تاکید مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها بر تعیین سرپرست برای فدراسیون ها

اقدامی که غیرقانونی است

بر اساس آئین نامه وثاقت و امانت که ویژه انتخابات فدراسیون ها تدوین شده و تاییدیه اعضای مجمع را دارد، نام نویسی از متقاضیان ریاست و اعضای هیئت رئیسه باید ۱۲۰ روز پیش از پایان دوره ریاست یا دوره سرپرستی انجام شود (ماده ۴ آئین نامه). بر همین اساس در فدراسیون هایی مانند پزشکی ورزشی، بدنسازی و پرورش اندام، اسکی و نجات غریق و غواصی که دوره ریاست آنها طی ماه های آینده به پایان می رسد نام نویسی از متقاضیان ریاست طی یک یا دو ماه اخیر انجام شد و این پروسه برای فدراسیونی مانند موتورسواری و اتومبیلرانی هم با در نظر گرفتن زمان اتمام دوره ریاست، آغاز شده است.

با این اوصاف مشخص نیست وزیر ورزش بر چه اساسی این بند قانونی را نادیده گرفته و تصمیم به انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها و پیگیری روند انتخابات با نظارت آنها گرفته است در حالیکه ورزش ایران تجربه خوشایندی از اتفاقات رخ داده در دوره سرپرستان فدراسیون ها ندارد ضمن اینکه در کل این تصمیم و اجرای آن می تواند تبعات سنگینی برای ورزش ایران داشته باشد.

تاکید قانون بر نام نویسی کاندیداها ۱۲۰ روز پیش از اتمام دوره ریاست

اختیاری که وزیر به خود داده است

اساسنامه فدراسیون های ورزشی که تاییدیه و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور را دارد و آئین نامه وثاقت و امانت که به منظور تکمیل این اساسنامه و برای قانونمند بودن انتخابات فدراسیون ها تدوین شد، هیچ اختیاری به وزیر ورزش برای تعیین سرپرست نداده است. با این حال احمد دنیا مالی این اختیار را برای خود و مجموعه اش لحاظ کرده که با تعیین سرپرست، انتخابات فدراسیون ها را مدیریت کند و این اولین اقدام غیرقانونی وی در این زمینه به حساب می آید.

اقدامی متضاد با قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش

طبق قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، وزارت ورزش موظف است که با ایجاد سازوکارهای شفاف و قانونی، برگزاری انتخابات در فدراسیون ها را با رعایت اساسنامه ها و مقررات داخلی آن ها تسهیل کند. بنابراین لغو ماده ۴ دستورالعمل و جلوگیری از ثبت نام داوطلبان، مغایر با این قانون بوده و نشان از تخلف در رعایت اصل شفافیت و استقلال نهادهای ورزشی دارد.

تخلف از اصول قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه در ماده های مربوط به انتصابات، تأکید بر رعایت اصول شفافیت، عدالت و عدم تبعیض در فرآیندهای انتصابی دارد. ماده ۵۸ این قانون به طور مشخص اشاره می کند که باید تمامی مراحل انتصابی با رعایت مقررات و بدون تغییر خودسرانه قوانین و دستورالعمل های مرتبط انجام شود. لغو ماده ۴ دستورالعمل ثبت نام از سوی وزیر، به نوعی تخلف از این اصل محسوب می شود.

وزیر قانون اساسی را نادیده گرفته است

بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر مقام دولتی حق ندارد تصمیماتی اتخاذ کند که مغایر با قوانین و مقررات جاری باشد. این اصل تأکید دارد که تمامی دستورالعمل ها و آیین نامه ها باید مطابق با قوانین تصویب شده و در چارچوب مقررات باشد. لغو ماده ۴ توسط وزیر ورزش، مغایر با این اصل است، زیرا دخالت در فرآیند انتخاباتی فدراسیون ها بدون تصویب مراجع ذی صلاح صورت گرفته است.

شکایت از تصمیم وزیر

طبق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، هر شخص حقیقی یا حقوقی که از تصمیمات و اقدامات مراجع دولتی دچار ضرر و زیان شود، حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند. با لغو دستورالعمل ثبت نام، نامزدهای انتخابات که متضرر شده اند، می توانند با استناد به این ماده، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و از این طریق درخواست ابطال تصمیمات وزیر را داشته باشند.

چالش ها و مشکلات فدراسیون ها با سرپرستی

طبق ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی تمام احکام، آیین نامه ها و دستورالعمل های دولتی باید به طور شفاف به افراد مربوطه اطلاع رسانی شود. با این وجود، لغو دستورالعمل ثبت نام توسط وزیر، علاوه بر این که بدون اطلاع رسانی شفاف انجام شده، فرآیند قانونی انتخابات را نیز مختل می کند و این قطعا بیش از هر مسئله ای منجر به بی ثباتی مدیریتی و عدم اجرای برنامه های بلندمدت در ورزش می شود.

مدیریت سرپرستی طبق آنچه که خودِ وزیر ورزش هم به آن تاکید داشته، موقتی و کوتاه است بنابراین مانع برنامه ریزی و ثبات لازم برای اجرای برنامه های استراتژیک و بلندمدت در فدراسیون ها می شود. علاوه بر این سرپرست ها معمولاً از لحاظ قانونی محدودیت هایی در تصمیم گیری های کلان دارند و نمی توانند به طور کامل و مستقل به برنامه های بلندمدت و حساس مانند انعقاد قراردادهای کلان، برگزاری مسابقات بین المللی و ایجاد زیرساخت های مهم ورزشی بپردازند. این محدودیت ها مانع نزدیک شدن فدراسیون ها به اهداف شان در زمان سرپرستی می شود.

تهدید تعلیق فدراسیون ها

علاوه بر همه اینها، انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها که خلاف قوانین انجام می شود می تواند باعث شود که سازمان های ورزشی بین المللی، وزارت ورزش ایران را به مداخله و تعلیق فدراسیون های ملی به دلیل دخالت های سیاسی و غیرقانونی محکوم کنند. سابقه نشان داده که این موضوع، پای فدراسیون ها را تا تعلیق می کشاند.

ورزش در انتظار بحران مدیریتی و حقوقی

طبق قوانین و اساسنامه های فدراسیون ها، تصمیمات کلان و انتخاب مدیران باید توسط مجمع عمومی تصویب شود. تعیین سرپرست بدون توجه به رأی و تصمیمات مجمع، نوعی دخالت فراقانونی تلقی می شود که قطعا منجر به تضعیف نهاد تصمیم گیرنده در مجامع می شود.

این هم دلیل دیگری است بر مورد نقد بودن تصمیم وزیر ورزش و اجرایی شدن آن برای انتخابات فدراسیون ها که از لحاظ قانونی و عملی می تواند چالش های جدی به وجود آورد و ورزش کشور را با بحران مدیریتی و حقوقی روبرو کند.

آقای وزیر؛ این قانون نیست

احمد دنیا مالی وزیر ورزش بعد از طرح صحبت هایش مبنی بر تعیین سرپرست برای فدراسیون ها، اینگونه عنوان کرد که « آمدم که ابتدا قانون را در وزارت ورزش و فدراسیون ها حاکم کنم. بعد وقتی قانون مدار و قانون مند باشیم و سیستم را به سمت انضباط ببریم، قطعاً در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی موفق خواهیم شد.»

حال آنکه همین تصمیم و اجرای آن به خاطر تمام دلایلی که به آن اشاره شد، خلاف قانون است و نشانه ای از حاکم شدن قانون را ندارد.

بهتر است وزیر ورزش با در نظر گرفتن اینکه ورزش کشور تجربه های زیادی از مهندسی شدن انتخابات در دوره سرپرستان دارد، به این مسئله توجه داشته باشد که اجرای تصمیمات غیرقانونی و نادیده گرفتن ساختارهای مدیریتی فدراسیون ها، نه تنها اعتبار ورزش کشور را به خطر می اندازد بلکه انسجام مدیریتی ورزش را که رکن اصلی تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه "ورزش قوی، ایران قوی" است، دچار تزلزل می کند.