به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تصمیم احمد دنیامالی وزیر ورزش برای انتخاب سرپرست در فدراسیون ها و انجام انتخابات زیر نظر آنها، انتقادهای زیادی به این موضوع وارد شد چرا که طبق قانون، نه تنها چنین اجازه ای به وزیر داده نمی شود بلکه بر اساس آئین نامه وثاقت و امانت، ۱۲۰ روز پیش از پایان دوره ریاست فدراسیون باید نام نویسی از کاندیداها انجام شود.
این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد که خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان «اقدام غیرقانونی وزیر برای انتخاب سرپرست/ سونامی ابطال در فدراسیون ها» به آن پرداخت. در همین رابطه سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش امروز (چهارشنبه ۲۳ آبان) اعلام کرد که انتخاب سرپرست برای فدراسیون ها در دستور کار است و این اقدام در راستای اعمال عدالت انجام می شود.
اسبقیان با استناد به تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی، تاکید کرده که وزیر برای انتخاب سرپرست اختیار دارد و این مغایر با قانون نیست.
اسبقیان در حالی تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیون های ورزشی را ملاک قانونی برای اقدام وزیر در انتخاب سرپرست عنوان کرده که این ماده تنها در مواردی مانند عزل، استعفا، غیبت بیش از سه ماه یا منع فعالیت به موجب حکم مراجع ذی صلاح، به رئیس مجمع این اجازه را می دهد که به طور موقت سرپرست تعیین کند؛ و این اختیار محدود به شش ماه است تا مجمع عمومی برگزار شود.
تبصره یک بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه اجازه انتخاب «دلخواه» سرپرست را نداده است
در واقع اساسنامه فدراسیون های ورزشی به روشنی شرایط تعیین سرپرست را برشمرده و به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که وزیر یا هر مقام دیگری به دلخواه خود برای فدراسیون ها سرپرست تعیین کند. با این حال با تفسیر سلیقه ای و به نفع این ماده سعی شده از اساسنامه و مصوباتش به عنوان ابزاری برای تامین خواسته های وزیر و ورود بی پایه و غیرقانونی به انتخابات فدراسیون ها استفاده شود بدون در نظر گرفتن اینکه این رویکرد، نه تنها بی احترامی به جایگاه قانون است بلکه آشکارا مصالح کشور و ورزش ایران را قربانی قدرت طلبی و مصلحت گرایی شخصی کرده است.
اینکه چرا به جای توجه به این شروط قانونی و محدودیت های صریح، همچنان سعی می شود آئین نامه ها و مصوبات داخلی بهانه ای برای گسترش اختیارات بی قید و شرط وزیر ورزش و وزارت ورزش معرفی شود، مشخص نیست اما این دقیقاً همان رویه ای است که در گذشته، زمانی که برای یافتن تخلف احتمالی به فدراسیون قایقرانی تحت ریاست دنیامالی ورود کرد، اعمال شد و فشارهای بی موردی بر این فدراسیون وارد شد.
در هر صورت اینکه نه اساسنامه و نه آئین نامه وثاقت و امانت، اجازه انتخاب سرپرست به صورت دلخواه را نداده است. حال آنکه این اقدام نه تنها استقلال فدراسیون ها را زیر سوال می برد بلکه خود زمینه ساز مشکلات و شکایات حقوقی خواهد بود.
