خبرگزاری فارس: مدیرکل ورزش وزارت نفت گفت: در برنامه پنجم توسعه، دستگاه‎های دولتی از هرگونه تیم‏داری حرفه‌ای منع شده‏اند.

غلامرضا شاه‏کرمی در گفت‎وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بدون شک با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند در خصوص اجرایی شدن این قانون اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی ادامه داد: قطعاً در بحث رشد و شکوفایی ورزش کشور با نگرش و تغییر ساختار سازمانی جدید (تشکیل وزارت ورزش) و تخصیص بودجه های مناسب به ورزش های همگانی، قهرمانی و زیرساخت‎ها، آنها با یک نگاه واحد مدیریت خواهند شد.

شاه‎کرمی یادآور شد: به‏هرحال در برنامه پنجم توسعه، دستگاه های دولتی از هرگونه تیم‎داری حرفه‎ای منع شده اند و طبق تبصره ب ماده 13 پرداخت هرگونه بودجه دولتی به ورزش حرفه ای ممنوع است. بعد از ابلاغ برنامه به دستگاه ها، اداره کل ورزش به عنوان متولی ورزش وزارت نفت در نگاه سیاست‎گذاری طی ابلاغیه ای این تبصره را به تمامی شرکت های اصلی و فرعی جهت اجرا و نظارت بر اجرای آن ابلاغ کرد.

وی با ابراز بی‎اطلاعی از زمان تشکیل وزارت ورزش گفت: در این فاصله زمانی ممکن است مشکلاتی ایجاد شود؛ اما ما باید صبوری کنیم تا این دوره گذار سپری شود.
شاه‎کرمی درباره شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت که تحت اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) قرار گرفته‎اند، یادآور شد: اتفاقاً این سؤالی بود که برای خودمان هم پیش آمد و بعد از پیگیری های حقوقی مشخص شد، این شرکت ها تا مادامی که با وزارت نفت ارتباط مالی یا نیروی انسانی دارند می بایست از قوانین حاکم بر این وزارت پیروی کنند.

وی افزود: برای شرکت هایی که صد درصد سهام آنها خصوصی است هیات مدیره، خود تصمیم گیرنده هستند و بر اساس سود و زیان مالی می توانند تیم‏داری کنند.
مدیرکل ورزش وزارت نفت در خصوص فعالیت تیم‎هایی که هنوز لیگ های فصل گذشته‏شان (سال گذشته) به پایان نرسیده، یادآور شد: بر اساس بودجه تصویب شده سال گذشته این تیم ها مسابقات خود را تا پایان لیگ ادامه خواهند داد.

وی با بیان اینکه امیدوار است چنین قانونی برای تمامی دستگاه های دولتی به شکل یکسان اجرا شود، تاکید کرد: اگر چنین نباشد بی‏عدالتی است. وزارت نفت تا به امروز حامی ورزش ملی و قهرمانی چه در بخش بانوان و چه در قسمت آقایان بوده است و در حقیقت از بازوان ورزش ایران به شمار می رود.
شاه‏کرمی افزود: با توجه به این مسئله امیدوار به اجرای یکسان این قانون در تمامی دستگاه های دولتی هستیم. اینکه یک دستگاه آن را اجرا کند و دیگری به اجرا درنیاورد، درست نیست. ما مجری و تابع قانونگذار هستیم و از قوانین عدول نخواهیم کرد.
انتهای پیام/*