مدیرعامل سابق برق شیراز گفت: با توجه به نگاه مجلس به هزینه نکردن دولت در بخش ورزش حرفه‌ای، سال 90سال سختی برای باشگاهها خواهد بود.

خلیل صالحی  ادامه داد: با اجرایی شدن تبصره ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است؛ اقدام شرکتها و موسسات دولتی برای هزینه کردن در ورزش حرفه‌ای ممنوع است و به همین دلیل فوتبال ایران با خطری جدی مواجه خواهد شد.

وی گفت: درصد زیادی از فوتبال کشور وابسته به باشگاه‌های دولتی است و اجرای این قانون تاثیر منفی جدی بر فوتبال کشور خواهد داشت. مفهوم مخالف عدم حمایت مالی دولت از ورزش حرفه‌ای، همان خصوصی سازی است، اما نباید همانگونه که یک شبه تصمیم به حرفه‌ای شدن فوتبال گرفتیم وهنوز هم در الفبای اولیه آن مانده‌ایم ،آن اشتباه را تکرار کنیم.

صالحی خاطرنشان ساخت: دولت به عنوان متولی اصلی فوتبال، قطعا بستر لازم برای خصوصی سازی را فراهم نمی دید که در لایحه قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده 16 آن گنجانده بود«به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر ساختهای ورزشی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک (1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی ورزش هزینه نمایند. وتبصره آن صراحت داشت: اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه خواهد شد.» این لایحه اما در مجلس دستخوش تغییراتی شد ودر قانون نهایی، این ماده به ماده 13تغییر یافت که می گوید«دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیفهای مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید. ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.»

او تصریح کرد: اصل ماجرا اما تبصره ذیل این ماده است که می گوید پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است. با این نگاه وهمچنین بند ب ماده 13 محرز است که مجلس به دنبال خصوصی سازی است و البته خصوصی سازی مقوله مطلوبی است، اما آیا بستر آن فراهم است؟

عضوسابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به گنجاندن بندی در قانون بودجه سال 89 گفت: جز بند 2ماده واحده قانون بودجه سال89 درماده2 خود می گوید دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش با رعایت قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ضوابط اجرایی مربوط به شرح زیر هزینه کنند: الف ـ سی درصد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند تا با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی مصرف نماید. ب ـ هفتاد درصد باقیمانده با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان تربیت بدنی برای توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش مصرف نمایند. تبصره آن هم الزام دارددستگاههای اجرایی مکلفند بیست درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این ماده را صرف ورزش همگانی نمایند.

بر اساس ماده 5 همان آیین نامه سازمان تربیت بدنی موظف است با رعایت جزء (س) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تهیه، تدوین و ابلاغ آن اقدام نماید.

صالحی به تشریح این بند پرداخت و افزود:در این قانون هم نامی از ورزش حرفه ای برده نشده. در کنار آن، خواسته ماده 5 آن هم در تاریخ 26دی محقق گردید ودستورالعمل آن خیلی دیر ابلاغ شد که البته تا جایی که من مطلع هستم هنوز اجرایی نگردیده و گویا با ابهاماتی روبروست، ولی در همان دستورالعمل هم نکات جالبی وجود دارد. همانگونه که در متن قانون تصریح گردیده 70 درصد آن ارتباط تام و کامل با سازمان تربیت بدنی ندارد. سهم 30 درصد باقی مانده هم بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده موارد بسیاری مثل کمک به فعالیتهای المپیک و پاراالمپیک، جشنواره‌های ورزشهای بومی، پاداش به قهرمانان، خرید ملزومات، کمک به توسعه بخش خصوصی، تکمیل پروژه های نیمه ساخت، کمک به برگزاری ورزش همگانی در بخش روستایی و عشایری و.... را در برمی گیرد که در کنار آن کمک به فدراسیونها، هیئتها وباشگاهها هم گنجانده شده که قطعا با این همه سرفصل، سهم زیادی به باشگاهها نمی رسد، ضمن اینکه تکرار می کنم در متن همین قانون هم اشاره ای به ورزش حرفه ای نشده است. نگاه به خصوصی سازی هم همچنان در همین قانون هم دیده شده و مورد توجه است.

صالحی در پایان اظهار امیدواری کرد: هرگونه تصمیمی که گرفته می شود به رشد ورزش و فوتبال منجر گردد و باید از همین حالا تکلیف باشگاهها را مشخص کرد تا با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال 90 دچار مشکل نشوند. ضمن اینکه وقتی ورزش دارای وزارتخانه می شود و بودجه مصوب دارد، کمک گرفتن از سایر بخشها در قانون بودجه سال بعد شاید حذف شود.