بودجه چند ده میلیاردی امور رفاهی کارگران، همه ساله خرج نقل و انتقال تعدادی فوتبالیست می شود

براساس قانون، دستگاهها و کارخانه های دولتی می توانند یک درصد بودجه خود را به توسعه ورزش کارکنان و کارگران خود اختصاص دهند؛ اما عملا این بودجه دهها میلیاردی صرف فوتبال می شود که بخش اعظم آن نیز به جیب بازیکنانی می رود که سالانه چند صد میلیون تومان درآمد دارند؛ حال آنکه چند میلیون کارگر هیچ بهره ای از این بودجه که قانونا حق آنهاست، نمی برند و متاسفانه این روند کاملا ناعادلانه همچنان رو به گسترش است.

 

جذب اسپانسر یا خرج از بیت المال

حمایتهای مالی تبلیغاتی (اسپانسر) به خصوص در تیمهای ورزشی، امروزه در دنیای تبلیغات جایگاه خاصی پیدا کرده به طوریکه بسیاری از شرکتهای مطرح برای درج نام خود روی لباس ورزشکاران مبالغ هنگفتی را به تیمها پرداخت می کنند. اما در ورزش حرفه ای ایران و به خصوص در ورزش فوتبال شرکتهای تولیدی خود اقدام به تشکیل تیمهای حرفه ای با اهداف فرهنگی، ورزشی و تبلیغاتی می کنند.

قطعا تاکنون نام تیمهای فوتبال مس کرمان، سایپا، پیکان و فولاد سپاهان را شنیده اید؛ تیمهایی که به ترتیب متعلق به شرکت ملی مس ایران، خودروسازی سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه سپاهان هستند. این امر تا بدانجا پیش رفته که اغلب تیمهای مطرح ورزشی کشور توسط یکی از شرکتهای بزرگ تولیدی اداره می شود. آمار دقیق از گردش مالی سالانه فوتبال در ایران وجود ندارد اما محمد علی آبادی رئیس سابق سازمان ورزش، معتقد است: «در فوتبال ایران ۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داریم و نیمی از این مبلغ در چرخه دلالی، به دور ریخته می شود.» البته با توجه به اینکه اکثر بازیکنان و تیمهای فوتبال برای فرار مالیاتی مبلغ واقعی دستمزد خود را در قرارداد درج نمی کنند، این رقم بسیار بیش از رقم آقای علی آبادی است. به طور مثال تنها قرارداد رسمی مهدی رحمتی دروازه بان سپاهان 730 میلیون تومان است و قرارداد سایر بازیکنان این تیم نیز تفاوت زیادی با این رقم ندارد.

با یک حساب سرانگشتی و لحاظ کردن قیمت بازیکنان، مربیان، هزینه اردوهای خارج از کشور، هزینه زمین بازی و تمرین و دیگر هزینه های جانبی، برای اداره یک تیم فوتبال مانند سپاهان باید سالانه چندین میلیارد تومان هزینه کرد. اما به راستی این هزینه ها که معمولا از بودجه شرکتهای دولتی تامین می شود، قانونی است؟ حتی اگر قانونی است، عادلانه و منصفانه است؟

اگر تیمی مانند سپاهان با هزینه چند میلیاردی از بودجه ملت، حتی به عنوان قهرمانی آسیا هم برسد چه نفعی برای سهامداران عمده این شرکت یا میلیونها نفر دارنده سهام عدالت که به طور غیرمستقیم سهامدار اینگونه کارخانه ها هستند، دارد؟ آیا راه اندازی چنین تیمهایی مشکلی از فرهنگ کشور که نه، حداقل کارکنان این شرکتها مانند فولاد سپاهان حل کرده است؟ اگر یک شرکت ناشناخته مانند استیل آذین با سرمایه خصوصی و برای مطرح شدن چنین هزینه ای کند باز هم قابل قبول است اما براستی شرکتی که در کل آسیا مطرح است حتی مشتریان آن در بورس برای خرید سهامش صف می کشند؛ چرا باید چنین هزینه ای بکند؟

در حالیکه هر روز خبرهای غیر قابل نقلی از حضور برخی از بازیکنان فوتبال در پارتیهای شبانه، مشکلات غیراخلاقی در ارودهای خارج از کشور و یا فحاشی در ورزشگاهها به گوش می رسد، آیا این تیمهای صنعتی با چنین خرجهایی می توانند قدمی در راه اعتلای فرهنگ کشور بردارند؟

بهتر است این کارخانه های دولتی مانند تراکتورسازی تبریز و آلومینیم اراک تیمهای خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و بودجه ای را که همه ساله خرج خرید بازیکنان فوتبال می کنند، صرف کارهای فرهنگی، ورزشی و رفاهی برای کارگرانی نمایند که با حداقل انتظار مالی، هر روز ساعتها برای رشد تولید ملی تلاش می کنند.

 

اعتراض مجلس به خرج بی حساب از جیب ملت

در همین زمینه جواد آریان منش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به 9 دی می گوید: "متاسفانه در حال حاضر بسیاری از شرکتهای دولتی برای دایر کردن یک تیم ورزشی حرفه ای هزینه های میلیاردی می کنند."

وی با تاکید بر اینکه این شرکتها برای اداره تیمها از جیب بیت المال بی حساب و کتاب خرج می کنند، می افزاید: "این رویه موجب افزایش هزینه های ورزش حرفه ای در کشور به خصوص در رشته های پرطرفدار مانند فوتبال شده است."

آریان منش عنوان فرهنگی و ورزشی برای راه اندازی چنین تیمهایی را تنها یک شعار می داند و معتقد است: "در
 رشته های مطرح ورزشی کشور از جمله فوتبال، هیچ باشگاهی وجود ندارد که هزینه ای برای ارتقاء فرهنگ، دانش و معنویات کارکنان یا اعضای باشگاه کند و تنها به رقابتهای ناسالم می پردازند."

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه می دهد: "این باشگاهها تنها عنوان فرهنگی و ورزشی را یدک می کشند و در فعالیت آنها اثری از فرهنگ اسلامی – ایرانی و ارزشهای اخلاقی – انسانی وجود ندارد."

وی با بیان اینکه براساس قانون، دستگاههای دولتی
می توانند یک درصد بودجه خود را به توسعه ورزش کارکنان خود اختصاص دهند، می گوید: "این بودجه برای تقویت ورزش همگانی و با اولویت کارکنان در نظر گرفته شده است؛ در حالیکه برخی شرکتها این بودجه را هم صرف باشگاههای حرفه ای ورزشی خود می کنند."

آریان منش درخاتمه تصریح می کند: "البته راه این ناعدالتی در برنامه پنجم بسته شده و با اجرای این برنامه از سال آینده، شرکتهای دولتی تحت هیچ عنوانی نمی توانند در ورزش حرفه ای هزینه ای کنند."

مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این خصوص به 9 دی می گوید: "در مجوزهای قانونی اولویت برای اختصاص هزینه های ورزشی- فرهنگی کارکنان و خانواده کارکنان دستگاههای دولتی است و این درحالی است که بسیاری از شرکتهای دولتی با دایر کردن تیمهای بزرگ ورزشی این بودجه را صرف کارهای تبلیغاتی می کنند."

ستار هدایتخواه با بیان اینکه این موضوع حتی موجب تبعیض میان رشته های ورزشی شده و بودجه این شرکتها تنها به معدود رشته های مطرح اختصاص می یابد، می افزاید: "تبعیض در توزیع امکانات ورزشی و حتی تبعیض در توزیع جغرافیایی و تمرکز این باشگاهها در کلانشهرها از دیگر اثرات منفی رویکرد ورزشی- فرهنگی دستگاههای دولتی است."

وی معتقد است: "بعضی رفتارهای ضد اخلاقی و ضد ورزشی در این باشگاهها در بسیاری از مواقع موجب برخی بداخلاقیها در جامعه می شود و چون برخی نوجوانان از اعضای این باشگاهها به عنوان الگو پیروی می کنند، این بداخلاقیها به بدنه جامعه منتقل می شود و بدین ترتیب، بودجه ای که برای امور فرهنگی باید اختصاص یابد، دقیقا ضدفرهنگی عمل
می کند."

مخبر کمیسیون اجتماعی به مصوبه برنامه پنجم برای رفع این مشکل اشاره کرده و می گوید: "برخی جلوگیری از ابتلای جوانان و نوجوانان به معضلات اجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر را مطرح می کنند اما در واقع با توجه به محدود بودن این تیمها، هزینه انجام شده با نتایج تناسب ندارد و حتی اگر نصف این هزینه به صورت مستقیم به فعالیتهای فرهنگی اختصاص یابد، شاهد رفع بسیاری از مشکلات جوانان خواهیم بود."

هدایتخواه با اشاره به عدم توجه به منشور اخلاقی که با هدف تقویت ارزشهای انسانی- اخلاقی در میادین ورزش، به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ می افزاید: "ابلاغ این منشور اثر محسوسی نداشت و توجه به ارزشهای اخلاقی ازسوی طرفداران و بازیکنان تیمهای ورزشی همچنان مغفول مانده است."

فاطمه رهبر عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این مورد می گوید: "توجه به ورزش همگانی و
حرفه ای در سطوح مختلف جامعه امر خوبی است و اگر سرمایه گذاری هدفمند و دقیق باشد در بسیاری از معضلات اجتماعی پیشگیری قبل از درمان محسوب می شود. متاسفانه در برخی از دستگاهها به صورت سلیقه ای عمل و این امر موجب اتلاف منابع مالی و انسانی می شود."

به گفته رهبر تصویب اساسنامه شرکتها بدون نظارت مراجع و نهادهایی از قبیل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب شده تا این اساسنامه ها به صورت سلیقه ای تدوین و راه برای فعالیتهای خلاف عرف و قانون باز شود."

وی تشکیل وزارت ورزش و جوانان را یکی از راه حلهای رفع این مشکل عنوان و تصریح می کند: "باید کارکردها در بخش فرهنگی – ورزشی را با برنامه پنجم توسعه منطبق کنیم."

رهبر با بیان اینکه اولویت در هزینه بودجه فرهنگی- ورزشی دستگاههای دولتی، کارکنان خود آن دستگاه هستند، تاکید می کند: "مجلس و دولت باید بر کج سلیقگیها نظارت بیشتری داشته باشند تا آسیب به حداقل برسد