خبرگزاری فارس: به موجب قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد، رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی‌وپنجم قانون اساسی، حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی نماید.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از تصویب "قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان " توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12/10/89 و جریانات پس از آن، سرانجام در تاریخ 24/3/90 و طی یک نامه مفصل و گلایه‌آمیز، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شد که در نهایت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 31/3/90 به وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه تازه تاسیس رای اعتماد نداد.
با فرض اجرایی شدن دیرهنگام قانون لازم الاجرای تبدیل سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، پس از معرفی وزیر پیشنهادی وزارت مذکور توسط رئیس جمهور به مجلس و عدم کسب رای اعتماد وزیر پیشنهادی؛ سوالی که افکار عمومی جامعه و بویژه اذهان اهالی ورزش را به خود مشغول کرد، نحوه اداره این وزارتخانه نوپا توسط قوه مجریه بود که شنبه همین هفته (4/4/90) با حکم رئیس جمهور محمد عباسی، وزیر تعاون به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب تا با استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربی کارشناسان و صاحب‌نظران ارجمند و بهره‌گیری از همکاری همه ورزشکاران عزیز، هیئت‌ها، فدراسیون‌ها و مدیران و کارکنان خدوم در جهت راه‌اندازی آن وزارتخانه اهتمام لازم به کار بندد. با انتشار این خبر، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد تخلف دولت در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، ضمن اعلام غیرقانونی بودن این عمل مجدداً بر ضرورت معرفی فوری وزیر ورزش و جوانان به مجلس تاکید کردند.

با احترام به تشخیص رئیس جمهور در انتصاب محمد عباسی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در پاسخ به اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبین بر غیرقانون بودن این انتصاب، صرف نظر از حواشی متعدد موجود و بدور از هرگونه جهت‌گیری سیاسی با تاکید بر صلاحیت شورای محترم نگهبان در تفسیر قانون اساسی صرفاً به تحلیل حقوقی این اقدام می‌پردازیم:

اولاً- به موجب تبصره (2) ماده (190) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (اصلاحی 26/9/87)، چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد و یا وزارتخانه‌ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد، "رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصدوسی و پنجم (135) قانون اساسی، حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی نماید. "
برابر قسمت اخیر اصل 135 قانون اساسی نیز رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. با استناد به قوانین مذکور؛ انتصاب سرپرست برای وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان نه تنها از اختیارات رئیس جمهور بلکه از وظایف قانونی ایشان در اداره قوه مجریه است. این تصمیم منطقی در اجرای قوانین مذکور و به منظور جلوگیری از تعطیل امور کشور در حوزه ورزش و جوانان و رفع محدودیت‌های قانونی در زمینه امور مالی و اداری بویژه در بحث پرداخت‌های جاری و پرسنلی و ممانعت از به مخاطره افتادن معیشت کارکنان 2 دستگاه اجرایی ادغام شده و خانواده‌های آنها و نیز تعطیلی بخش عمده فعالیت‌ فدراسیون‌های ورزشی اتخاذ شده است.
البته رئیس جمهور موظف است حداکثر قبل از پایان مهلت سه ماهه، فرد دیگر را برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نماید.

ثانیاً- مجلس شورای اسلامی در سال (85) با طرح 6 سوال در مورد قسمت اخیر اصل (135) قانون اساسی خواستار نظر تفسیری از شورای نگهبان شده بود که سوالات (5) و (6) استفسار به با شرایط پیش آمده فعلی ارتباط موضوعی داشته، لیکن همانطور که در نظریه تفسیری شماره 24498/30/86 مورخ 4/10/86 {1} آمده است، آن شورا جزء در مورد سوال اول، راجع به سایر موارد مطروحه به نظر تفسیری نرسیده بود. به لحاظ آنکه تفسیر قانون اساسی که با رعایت اصل (98) آن قانون توسط شورای نگهبان بعمل می‌آید، در حکم قانون اساسی است؛ از اینرو با استناد به این نظریه تفسیری، رئیس جمهور تنها برای یکبار می‌تواند برای وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد به مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید و تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکانپذیر نمی‌باشد. در هر حال اطلاق قسمت اخیر اصل (135) قانون اساسی و مفاد تظریه تفسیری شورای نگهبان از یکسو و عدم تعیین سرپرست برای این وزارتخانه قبل از این موضوع از سوی دیگر موید این نظر است که رئیس جمهور برای یک بار می‌تواند برای وزارتخانه‌ای که مجلس به وزیر پیشنهادی آن رای اعتماد نداده است و یا به هر دلیل وزیر نداشته باشد – حتی به دلیل عدم اجرای به موقع قانون لازم‌الاجرای تشکیل وزارت وزرش و جوانان – سرپرست تعیین نماید.

ثالثاً- روند امور اجرایی و عرف سیاسی در دولت‌های گذشته (از جمله در مورد وزارت علوم دولت خاتمی) نیز نشان داده که در صورت عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت، باز هم رئیس جمهور می‌تواند برای تداوم و استمرار امر عمومی سرپرست تعیین کنند.
از اینرو امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در اجرای توصیه‌های مقام معظم رهبری با تعامل مثبت و هم‌افزایی با دولت در جهت اجرایی شدن قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و رفع شرایط بلاتکلیفی در این دو حوزه مهم و تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی، از منظر حقوقی نیز به درک مشترکی از قوانین دست یابند.

* تفسیر اصل یکصد و سی وپنجم قانون اساسی
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام، با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و سی‌وپنجم قانون اساسی که مقرر داشته است.
"... رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. "
نظر تفسیری آن شورا را در مورد این اصل، خصوصاً در موارد ذیل اعلام فرمایند:

1- آیا رئیس جمهور تنها برای یک بار می‌تواند برای وزارتخانه‌ای که وزیر ندارد به مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید یا اینکه بیش از یک بار و به دفعات می‌تواند سرپرست تعیین کند ولی قید سه ماه یک بار رعایت شود؟
2- چنانچه مدت سرپرستی بیش از سه ماه طول کشید آیا سرپرست منعزل است یا وظیفه و اختیار و مسئولیت دارد؟
3- در مدتی که وزارتخانه وزیر یا سرپرست ندارد مسئولیت وزارتخانه به عهده چه شخصی است؟
4- مدت زمان سه ماه از زمانی شروع می‌شود که وزارتخانه وزیر ندارد و یا از زمانی که سرپرست ابلاغ سرپرستی می‌گیرد؟
5- چنانچه وزیر توسط رئیس جمهور معرفی شد و به علت عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی انتخاب وزیر بیش از سه ماه به دارازا کشید تکلیف چیست؟
6- اگر رئیس جمهور در مهلت مناسب سرپرست معرفی نکرد چه وضعیتی دارد؟
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 152065/10/د مورخ 3/10/1385 مبنی بر اظهار نظر تفسیری درباره "قسمت اخیر اصل یکصد وسی و پنجم قانون اساسی " در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می‌گردد:
در پاسخ به سوال اول:
"مطابق اصل 135 قانون اساسی تعیین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نیست، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند. "
"راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق‌الذکر، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید. "
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان

یادداشت از منصور اردستانی؛ کارشناس مسایل حقوقی
انتهای پیام/خ