دستیار ارشد رئیس جمهور با مثبت ارزیابی کردن تعامل مجلس با دولت در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها، از غیر قانونی خواندن سرپرستی عباسی بر وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس ابراز بی اطلاعی کرد.

سید مجتبی ثمره هاشمی مشاور و دستیار ارشد رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعامل مجلس با دولت جهت ادغام وزارتخانه ها اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب مجلس در تعامل با دولت ادغام وزارتخانه ها بود.

وی  در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: فعلا که آقای عباسی بعنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان معرفی شده است.

دستیار ارشد رئیس جمهور همچنین در رابطه با آنچه که نمایندگان مجلس بدلیل اتمام مهلت سه ماهه دوره سرپرستی بر وزارت  ورزش و جوانان اقدام غیرقانونی رئیس جمهور در معرفی مجدد سرپرست برای این وزارتخانه خواندند، نیز عنوان کرد: من از این موضوع اطلاعی ندارم.

وی همچنین از گزینه جدید برای وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس ابراز بی اطلاعی کرد.

به گزارش مهر، طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان 12 دی ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان 29 دی آن را تایید کرد. طبق قانون رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز پس از تصویب و تایید قوانین آنها را ابلاغ کند و قوانین از جمله قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان 15 روز پس از ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجرا است. ضمن اینکه رئیس قوه مجریه بر اساس قانون 3 ماه مهلت دارد وزیر پیشنهادی خود را برای وزارتخانه های تازه تاسیس و یا بدون وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و در این مدت سه ماهه وزارتخانه بدون وزیر می تواند با سرپرست اداره شود.
 
بر این اساس مهلت سه ماهه رئیس جمهور برای معرفی وزیر برای این وزارتخانه 20 فروردین امسال به پایان رسید و در این رابطه هم رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه نوشت و هم اینکه نمایندگان اخطار رسمی به دولت دادند . رئیس جمهور بالاخره 24 خرداد ماه در نامه ای گلایه آمیز به مجلس اعلام کرد که پیشنهاد وی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان به ناچار حمید سجادی است.

سجادی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد و احمدی نژاد پس از گذشت حدود دوماه و نیم از پایان مهلت قانونی 3 ماهه سرپرستی وزارت ورزش، محمد عباسی وزیر تعاون را با حفظ سمت بعنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. این اقدام اعتراض نمایندگان را در پی داشت ، از جمله آنکه محمد رضا باهنر نایب رئیس و معاون نظارت مجلس سرپرستی وزیر تعاون را غیر قانونی خواند و تاکید کرد که رئیس جمهور باید بلافاصله گزینه بعدی خود را برای وزارت به مجلس معرفی کند.