یادداشت مهر بر اتفاقات اخیر/تکیه بر اساسنامه فوتبال بهجای ارسال نامه/ منافع ملی را خدشهدار نکنیم
به گزارش خبرنگار مهر، در ماده (1) اساسنامه فدراسیون فوتبال که روز دوازدهم تیرماه سال 1386 توسط فدراسیون جهانی فوتبال تصویب شد و چندی بعد در هیئت وزیران مورد تائید قرار گرفت، آمده است: " فدراسیون جمهوری اسلامی ایران که در این اساسنامه فدراسیون نامیده میشود، یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که براساس مشی و اصولی ورزشی تعیین شده به موجب منشور المپیک، با مراعات شئون اسلامی و منافع ملی و به عنوان مرجع ذیصلاح در رشتههای ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تشکیل شده و در چارچوب این اساسنامه، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت مینماید. این فدراسیون برای مدت زمانی نامحدودی تشکیل شده است."
طبق این اساسنامه و تاکید ویژه فیفا، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، نهادی NGO و غیر دولتی است و دخالت دولت در آن با برخوردهای شدید فدراسیون جهانی فوتبال و ممنوعیت از تمامی فعالیتهای بین المللی همراه خواهد شد.
با توجه به این ماده و در نظر گرفتن تاکید ویژه فیفا بر استقلال فدراسیونهای فوتبال در کشورهای مختلف جهان، در مییابیم فدراسیون فوتبال نهادی غیر دولتی، گرچه سازمان بازرسی کل کشور با نگاه ویژه بر این جمله "رعایت قوانین و مقررات مربوطه" تاکید داشته کسانیکه خود را کاندیدای پستهای مختلف فدراسیون کرده، میبایستی بازنشسته و بازخریدشده نباشند.
بر این اساس در این مدت سازمان بازرسی کل کشور در دو نامه مختلف نسبت به نامزدی و بهکارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان (غیرواجد شرایط قانونی) برای انتخابات ریاست فدراسیونهای ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال، هشدار داد.
این سازمان معتقد است علی کفاشیان و عزیزالله محمدی به دلیل بازنشسته بودن، حق نامزدی در سمت ریاست فدراسیون فوتبال و حضور در مجمع انتخاباتی این فدراسیون را نداشتند، درحالیکه مسئولان فدراسیون فوتبال با تکیه بر ماده یک اساسنامه مجمع عمومی را برگزار کرده و در نهایت علی کفاشیان با کسب آرای لازم، برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ابقا شد.
پس از این انتخابات که در غیاب ناظر سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و همه اعتقاد داشتند با دموکراسی مطلق اعضای مجمع نفرات منتخب خود را برگزیدند، روز سهشنبه شوک بزرگی بر پیکره فوتبال کشور با صدور سومین نامه سازمان بازرسی کل کشور وارد شد.
در این نامه تاکید شده است:" در صورتیکه تا 10 روز آینده وضعیت علی کفاشیان مشخص نشود، همه عواملی که در برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال دخیل بودهاند به مراجع قضایی معرفی تا از این طریق به تخلف آنها رسیدگی شود."
بیان این مسائل در روزهایی که پس از برگزاری مجمع و انتخاب رئیس، نواب و اعضای هیئت رئیسه فوتبال به آرامش رسیده و شایعههای تعلیق فوتبال در صورت انصراف کفاشیان و عزیزالله محمدی پیش از برگزاری مجمع پشت سر گذاشته شده است، موجی از نگرانی را در دل هواداران فوتبال ایجاد کرده است.
این نگرانیها با توجه به برگزاری قرعهکشی مرحله نهایی انتخابی در جام جهانی در روز 19 اسفندماه بیش از پیش شده است زیرا در صورتیکه فیفا احساس کند دولت قصد دخالت در انتخابات را دارد، فوتبال ایران را تعلیق کرده و به جای ایران، نام بحرین در سیدهای این قرعهکشی قرار میگیرد.
در این روزهای حساس و مهم برای فوتبال ملی، وظیفه مسئولان ذیربط در سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش و جوانان این است که با درایت بیشتری این موضوع را پیگیری و اجازه ندهند فیفا به اتفاقاتی که در حاشیه فدراسیون فوتبال ایران رخ میدهد، بیش از این حساس شود.
آنها باید به این موضوع توجه کنند اگر هم تخلفی صورت گرفته است، تخلفی که مسئولان فدراسیون فوتبال با تکیه بر بند (1) اساسنامه آنها را کاملا غیر منطقی میدانند، نباید با اقدامی عجولانه و صرفا با نادیده گرفتن منافع ملی آن را پیگیری کرده و در نهایت با تعبیر کابوس حذف ایران از جام جهانی بار دیگر سرخوردگی را به جوانان ایران هدیه کنند.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران که روز جمعه هفته گذشته شاهد حضور مردمی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خلق حماسه ای بیادمادنی بودند و آن را به حماسهای بزرگ و جشنی ملی تعبیر کردند، نباید اجازه دهند همانند 4 سال گذشته یک نهاد خارجی برای ملت ایران تصمیم بگیرد و اعتبار این رشته پرطرفدار را با زدن برچسب تعلیق، در مجامع بینالمللی لکهدار کند.
امروز که ایران اسلامی یک تنه برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده و تمام تحریمهای بین المللی مانع افتخار آفرینی جوانان کشورمان در بحثهای علمی و ورزشی نشده است، ادامه روند فعلی سازمان بازرسی کشور و مسئولان دیگر نهادها، جز لطمه زدن به اعتبار ایران در عرصه بینالمللی، معنای و نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
قطعا اگر آنها اعتقاد دارند حضور کفاشیان و سایر بازنشستگان دیگر در فوتبال غیر قانونی است، میتوانند با تکیه بر بند 13 از ماده 23 اساسنامه که به اختیارات مجمع در خصوص انحلال فدراسیون اشاره کرده و همچنین بنده 2 از ماده 29 اساسنامه که این اختیار را به دو پنجم از اعضای مجمع داده است که درخواست برگزاری مجمع فوق العاده را دارد، به این موضوع رسیدگی کرده و اگر تخلفی صورت گرفته است، در مجمع فوق العاده توسط فوتبالیها با متخلفان برخورد کنند.
تکیه بر این مواد اساسنامه از یک سو استقلال فدراسیون و مجمع عمومی آن را حفظ کرده، از سوی دیگر اجازه تعلیق فدراسیون را به فیفا نمیدهد و در نهایت سازمانهای دولتی میتوانند درهمان مجمع رای به پایان همکاری بازنشستگان و بازخریدان با فدراسیون فوتبال را بدهند و در انتخابات بعدی مدیرانی که چنین مشکلاتی ندارند، را بر مسند کار بشنانند.
