به گزارش خبرگزاري فارس، در پي شكايت باشگاه سايپا از باشگاه الشارجه امارات به فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) به دليل بدهي مربوط به انتقال مسعود شجاعي و پيگيري هاي شركت فرهنگي ورزشي سايپا براي اخذ مبلغ 50 هزار دلار از اين باشگاه، ناصر شهبازي، معاون ورزشي شركت گفت: با توجه به تاخير سه ساله اي كه باشگاه الشارجه در پرداخت اين بدهي داشت تصميم گرفته شد كه رسيدگي به اين پرونده از طريق كميته تعيين وضعيت بازيكنان فدراسيون جهاني فوتبال پيگيري شود.
وي ادامه داد: باشگاه الشارجه بارها قول داده بود كه در اسرع وقت اين بدهي را پرداخت كند اما مسئولين اين باشگاه اماراتي، بهانه هاي مختلفي از جمله مشكلات بين بانكي را عنوان مي كردند تا اينكه باشگاه سايپا تصميم گرفت رسما از الشارجه شكايت كند. از آنجايي كه كنفدراسيون فوتبال آسيا (AFC) مرجعي براي ارايه شكايت ندارد، باشگاه سايپا از طريق فيفا وارد عمل شد.

معاون ورزشي باشگاه سايپا عنوان كرد: متاسفانه به دليل دستپاچگي اكثر مسئولين ورزشي در زمان انعقاد قرارداد با بازيكنان و مربيان خارجي، عدم اطلاع دقيق از قوانين بين المللي رشته هاي مختلف ورزشي، نبود استاندارد ملي در خصوص قراردادهاي برون مرزي و مواردي از اين دست، باعث ايجاد مشكلات زيادي در احقاق حق ورزش ايران در قرارداد با بازيكنان و مربيان خارجي مي شود.
وي افزود: پيش از اين در زمان انعقاد قرارداد با ورزشكاران يا مربيان خارجي، عاملي كه در صدد جذب بازيكن يا مربي بودند فقط به حضور هر چه سريع تر آنها در تركيب تيم خود مي انديشيدند و همين مساله باعث مي شد كه مشكلات زيادي از قبيل رعايت نشدن حقوق باشگاه ها و حتي تيم هاي ملي ايجاد شود.
شهبازي تصريح كرد: خوشبختانه چندي پيش با محكوم شدن لورانت و فيرات دو مربي آلماني و تركيه اي سابق تيم سايپا در دادگاه بين المللي فيفا، براي اولين بار در يكي از دادگاه هاي برون مرزي راي به نفع ورزش ايران و باشگاه سايپا اعلام شد و اين دو مربي محكوم به پرداخت جريمه 360 هزار يورويي به باشگاه سايپا شدند.
وي در خصوص پيگيري هاي صورت گرفته در اين باره گفت: در صدد اخذ اين جرايم از مربيان ياد شده هستيم و در اين خصوص اقداماتي قانوني نيز انجام شده است.

وي با اشاره به قرارداد اخير باشگاه سايپا با دو بازيكن خارجي در رشته واليبال گفت: در راستاي كاهش چنين مشكلاتي در قرارداد دو واليباليست بلغار با باشگاه سايپا، تمام موارد اينچنيني در نظر گرفته شد. در متن توافق نامه امضا شده با اين دو بازيكن خارجي به خوبي از مشاوره هاي حقوقي استفاده شده و حتي در قرارداد آنها تبصره اي تحت اين عنوان كه "بازيكن بعد از پايان قرارداد در صورتي كه به باشگاه ديگري جذب شود متعهد به پرداخت درصدي از مبلغ قراداد جديدش به باشگاه سايپا مي شود " نيز عنوان شد.
شهبازي در خاتمه خاطرنشان كرد: اميدواريم فدراسيون ها و باشگاه ها به دنبال استانداردسازي در بحث قراردادهاي برون مرزي باشند تا در دادگاه هاي بين المللي ورزشكاران، مربيان، مسئولين باشگاه ها و تيم هاي ورزشي، به دليل بي اطلاعي دچار مشكل نشوند.
انتهاي پيام/