این روزها بحث و نظرات متفاوتی درباره قرارداد افشین قطبی با باشگاه پرسپولیس و ماجرای مالیات آن شنیده می‌شود.

تابناک-ظاهرا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم رای به پرداخت مالیات از سوی باشگاه داده و در جایی دیگر دایره حقوقی سازمان تربیت‌بدنی به ماده 246 قانون مدنی اشاره دارد که طبق این ماده قانونی «هرگونه قراردادی که مورد اقاله یا فسخ دوطرفه قرار می‌گیرد، شرط و شروط ضمایم آن هم از درجه اعتبار ساقط می‌شود».

در حالی که قرارداد قطبی با باشگاه پرسپولیس برای انجام یک کار تجاری یا «بیع» نیست و به همین خاطر شامل ماده 246 قانون مدنی نیست. در حقیقت قانونگذار در زمان تدوین و انتشار قوانین مدنی یا حقوقی هیچ تعریفی برای قراردادهای ورزشی نکرده و تکلیف آن روشن نیست. به خاطر همین است که وکیل قطبی پرونده را مفتوح نگه داشته و به بند هشت استناد کرده که مالیات را باید باشگاه بپردازد و حق با او است. از سویی دیگر در میان این بحث‌ها هیچ‌کدام از طرفین چه افشین قطبی و چه باشگاه پرسپولیس اشاره به اداره مالیات و مبلغ تشخیص داده شده برای مالیات نکرده‌اند.

در حالی که این دادخواهی به خاطر آن برپا شده. اداره مالیات به قراردادی رسیدگی کرده که قرارداد اولیه بوده و مالیات را براساس آن مشخص کرده در حالی که مدارک و مستندات موجود گواهی می‌دهند آن قرارداد به سرانجام نرسیده و اعداد و ارقام داخل آن به عنوان دستمزد رد و بدل نشده و باید مورد رسیدگی مجدد براساس قرارداد نهایی قرار گرفته و مالیات آن مشخص شود. بعد از اعلام مالیات واقعی باید دنبال این باشیم که چه کسی باید آن را بپردازد.

تقی‌زاده(کارشناس حقوقی)