خبرگزاری فارس: رؤسای فدراسیون‌ها با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس گفتند: تشکیل وزارت ورزش و جوانان بدنه دولت را افزایش داده و خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 است.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، رؤسای 51 فدراسیون ورزشی با انتشار نامه سرگشاده‌ای مخالفت خود را به تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر ادغام 2 سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اعلام کردند.

متن کامل نامه رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به شرح زیر است:

"با اهتمام به توسعه تربیت‌بدنی ورزش به عنوان زمینه ساز وجود جامعه‌ای برخوردار از سلامت و بستر رشد و تعالی جسمی و معنوی و توانمندی آحاد جامعه، ارتقاء کارکردهای ملی و فراملی ورزش و آثار مثبت آن در جهت افتخارآفرینی و کسب مدال‌های رنگین در رقابت‌های بین المللی و تقویت غرور ملی و نهایتاً بازکردن میدان‌ها و افق‌های تازه برای اعتلای نام و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران که در سند چشم انداز 20ساله و هم در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و همه خدمتگزاران دلسوز نظام مطالبه به حق مردم شریف و قدرشناس ایران اسلامی است.
نظر به تصویب کلیات طرح " ادغام سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان " در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه تاریخ 8/10/89 اینجانبان رؤسا و سرپرستان فدراسیون‌های ورزشی به نمایندگی از طیف وسیعی از جامعه ورزش کشور بنا به دلایل مشروحه زیر مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام و تقاضای دستور اقدام قانونی لازم را داریم:

1- طراحان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هدف و عنایت اصلی تدوین و تصویب این طرح را پاسخگو کردن و نظارت پذیری وزارت ورزش و جوانان عنوان کرده‌اند؛ بدین معنا که در هر حوزه ورزشی اگر مسأله‌ای مورد سؤال یا تذکر نمایندگان محترم قرار گرفت مقام وزارت یا وزارتخانه پیشنهادی باید پاسخگو باشند؛ حال آنکه تشکیلات و ساختار ورزش کشور دارای یک هسته مرکزی و سیاست گذار و البته پشتیبان (با نام سازمان تربیت‌بدنی) و بازوهای فنی و اجرایی به نام فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی سراسر کشور است که مراجع اخیر به عنوان بالاترین مرجع فنی هر رشته ورزشی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت به استناد قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و "مؤسسات عمومی غیردولتی " محسوب می‌شوند که در این طرح هیچ‌گونه سازو کار نظارتی و ارتباط حقوقی دقیقی بین وزارت مورد نظر و فدراسیون‌ها تعریف نشده است و در تکلیف مالایطاق و بی‌بهره از منطق حقوقی خواهد بود و چنانچه بخواهند جایگاه فدراسیون‌های ورزشی را در بدنه وزارت ورزش و جوانان پیش‌بینی کنند در واقع حجم و بدنه دولت را برخلاف الزامات قانونی (از جمله اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی لایحه برنامه پنجم توسعه) افزایش داده و دولتی کردن بیشتر ورزش را به دنبال خواهد داشت. "
به گزارش فارس اطلاعات تکمیلی در خصوص نامه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/