پایان بلاتکلیفی وضعیت مدیریتی دو باشگاه پایتخت/سرپرست وزارت ورزش هیات مدیره استقلال و پرسپولیس را معرفی میکند
نظارت یکی از پایههای اصول مدیریت نوین است که اعمال صحیح آن از فساد، تضییع حقوق شهروندان، تخلفات و جرایم جلوگیری نموده و موجب حسن جریان امور، اصلاح ساختارها و روشها و تقویت و کارآمدی مدیریت میگردد.هر کشوری برای دور نگهداشتن شهروندان و از جمله مدیران خود از تخلف و جرایم اهرمهای نظارتی متعددی را فعال مینماید. در کشور ایران نیز واحدهای متعدد نظارتی پیشبینی شده است.
چنانچه هیأتمدیره در جایگاه اصلی خود قرار گیرد میتواند به عنوان اصلیترین واحد نظارتی داخلی هر شرکت عمل نماید بهطوریکه مدیرعامل برای هر تصمیم، خود را در برابر اعضای هیأتمدیره پاسخگو دانسته و سعی مینماید که در اعمال سلیقه، اخذ تصمیمهای ناصحیح و جانبدارانه، تخلف و جرم اجتناب نماید. ضمن اینکه قطعاً هیچ مدیریتی به تمامی قوانین و مقررات تسلط ندارد و بنابراین چنانچه مسائل در هیأتمدیره شرکت مطرح گردد علاوه بر اخذ راهنمایی و مشاوره، تطابق و یا عدم تطابق موضوع با قوانین و مقررات مربوط، حداقل در یک جمع 5 نفره مورد بررسی و اظهارنظر قرار میگیرد.
با این توصیف کوتاه از اهمیت وجود هیات مدیره در مجموعههای کلان باید اعتراف کرد که دو باشگاه بزرگ و شناخته شده فوتبال ایران در کنار تمام محرومیتهای معمول که غالبا تمام باشگاههای حرفهای جهان از آن سود میبرند از برخورداری از چنین مزیتی معمولی و پیش پا افتاده هم محرومند تا در تقسیم بندهیهای فوتبالی زمره تیمهای آماتور هم جایی نداشته باشند! ماههاست دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با تفکرات انفرادی سرپرستان موقت خود اداره میشوند؛سرپرستان موقت دو باشگاه بزرگ و مردمی پرسپولیس و استقلال در یک آن چند نقش را ایفا میکنند؛ در وهله نخست به جای مدیرعامل تصمیم گیری میکنند، در گام بعدی به حای هیات مدیره تصمیمات کلان را اخذ میکنند و در گام سوم خود به کار خود نظارت میکنند سیستمی که به هیچ وجه با قانون تجارت سنخیت نداردو در هیچ کجای جهان به این شکل به کار گرفته نمیشود اما در فوتبال دولتی ایران به شکل جالبی در حال اجرا است.
نبود هیات مدیره قوی در راس هرم مدیریتی این باشگاهها باعث شده تفکر فردی بر تمام اتفاقات فائق بیاید و آنگونه که سرپرستان میپسندند همه چیز به اجرا در بیاید،هرگاه که این اتفاق به نقد کشیده میشود، مدیران و مسوولان ذیربط با طرح این جمله که« فعلا که کارها در حال اجرا است و مشکلی وجود ندارد.»تلاش میکنند قانون را به نوعی دور بزنند تا شاید زمان خریداری شود و قدری دیگر عمر سرپرستان مورد وثوق مدیریت کلان ورزش طولانیتر شود.
طبیعی است که با اجرای این روش هواداران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و افکارعمومی شاهد حکمفرما شدن تفکری خاص در نحوه مدیریت این دو باشگاه باشند، سرپرستان این دو باشگاه که خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ کسی نمیدانند بر این باورنند که تصمیم شخصی آنها بهترین تصمیم است از این رو شاهد خودمحوری محض در دوباشگاه استقلال و پرسپولیس هستیم، اتفاقی که آینده این دو باشگاه را به ورطه نابودی میکشاند.
در ماههای اخیر هربار که رسانههای نوشتاری، تصویری و شنیداری از رئیس سازمان تربیت بدنی و سرپرستان موقت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سوال کردند که سرنوشت این مساله چه میشود به نوعی دست به سر شدند تا ماجرای انتخاب اعضای هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همچنان در هالهای از ابهام باقی بماند، عجیبتر از این اتفاق اقدام سوال برانگیز فدراسیون فوتبال بود که در فهرست معرفی اعضای هیات مدیره باشگاههای فوتبال ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی مدیران قبلی هیات مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی کرد تا محرومیتی گریبان گیر این دو باشگاه شناخته شده آسیا نشود در حالی که این دو باشگاه بزرگ و مردمی در حسرت داشتن هیات مدیرهای پنج یاهفت نفره به سرمیبردند.
شاید از نگاه مدیران مسوول در سازمان تربیت بدنی این اتفاق تبعات منفی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نداشته باشد اما کارشناسان قانون تجارت معتقدند که نبود هیات مدیره در هر مجموعهای منتهی به نابودی آن مجموعه خواهد شد، به عنوان مثال نبود هیات مدیره در این دو باشگاه میتواند تبعات زیر را به همراه داشته باشد:
1- عدم برخورداری از خردجمعی در اداره شرکت،2- افزایش خطا و اشتباه در تصمیمگیریها،3- افزایش اعمال سلیقه و جانبداری،4- ترویج فرهنگ تکروی و پرهیز از کارگروهی،5- عدم استفاده از پتانسیل مدیریتی و تخصصی و تجارب اعضای هیأتمدیره،6- عدم تسلط هیأتمدیره به مدیرعامل،7- پاسخگو نبودن مدیرعامل در برابر هیأتمدیره،8- عدم استفاده از جایگاه نظارتی هیأتمدیره برای پرهیز از تخلف،9- تشریفاتی شدن هیأتمدیره در شرکتها،10- بروز سوءمدیریت درنهایت موارد مذکور موجب افزایش خطا، اشتباه، تخلف و جرم در شرکتها و به تبع آن بروز فساد، تضییع بیتالمال و حقوق شهروندان و نقض قانون و مقررات میگردد و لطمات جبرانناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد نمود.
