به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه (۱۸ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ لایحه نظام جامع باشگاه داری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با این سه ماده موافقت کردند. همچنین مواد ۱۲ و ۱۳ این لایحه برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
بر اساس ماده (۹)، هرگونه تصدی گری دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ در امر باشگاه داری و تیم داری در ورزش حرفه ای ممنوع است. پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
طبق ماده ۱۰ نیز کلیه باشگاه های ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یک سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت های خود در چارچوب این قانون اقدام کنند.
نمایندگان در ماده ۱۱ مصوب کردند: تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
در بند الحاقی ماده ۱۱ آمده است: باشگاه هایی که ۱+۵۰ درصد از سهام آن ها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد، در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایت ها قرار می گیرند. آیین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می شود.
